مدير خدمات پس از فروش شرکت آرين ماشين ايرانيان با اشاره به تحريم هايي که به تازگي اِعمال شده است، گفت: هر چند شرکت ما در بخش مقابله با تحريم ها موفق بود و آثار آن ها را به حداقل کاهش داد، اما کاستي ها و موانعي نيز در داخل وجود دارد که نقش آن ها شايد کمتر از تحريم ها نباشد.
وي با تشريح برخي از اين کاستي ها ادامه داد: ابلاغ قوانين و مقررات جديد و شتابزده، نبود يک قانون مصوب، ناکافي بودن فعاليت نهادهاي نظارتي، قاچاق کالا، عدم تشکيل صنف توليد کنندگان و وارد کنندگان ماشين آلات صنعتي، کم توجهي و سهل انگاري برخي مشتريان در نحوه نگهداري فني دستگاه ها، مراجعه بعضي ديگر به تعميرکاران فاقد صلاحيت، عدم تخصيص ارز و ... را مي توان از جمله اين موانع و مشکلات در حوزه ماشين آلات صنعتي و انبارداري برشمرد.
اين مدير در حوزه خدمات پس از فروش، افزود: اين در حالي است که ايجاد چنين شرايطي يعني عدم تأمين ارز و کاهش شديد توان خريد دستگاه هاي نو توسط مصرف کنندگان سبب شده که اکثر قريب به اتفاق آن ها از جمله شرکت هاي بزرگ و معتبر در اين زمينه به تعمير مجموعه ناوگان قديمي خود روي بياورند.
مهندس کارخانه در همين زمينه ادامه داد: شايد در شرايط دشوار کنوني يکي از راه هاي مقابله با تحريم ها به ناگزير همين روش تعمير و بازسازي باشد، اما متأسفانه بسياري از شرکت ها به زعم خود براي صرفه جويي در هزينه ها، به تعميرکاران غيرمتخصص مراجعه کرده و تأسف بارتر اين که از قطعات غير اصلي و غيراستاندارد استفاده مي کنند که نه تنها مي تواند باعث بروز صدمات جبران ناپذير مالي گردد بلکه ممکن است منجر به صدمات جاني براي اُپراتورهاي ماشين آلات هم شود.
وي با اشاره به نياز سالانه کشور به سه تا پنج هزار دستگاه جديد ليفتراک، يادآور شد: ظرفيت توليد توليدکنندگان داخلي عددي کمتر از اين تعداد است. از سوي ديگر با توجه به شرايط حاکم و کاهش اين عدد در سال جاري و ممنوعيت واردات ماشين آلات از سوي نمايندگان رسمي، شاهد پيشي گرفتن تقاضا بر عرضه خواهيم بود که اين امر باعث بالا رفتن قيمت ماشين آلات و متضرر شدن مصرف کنندگان نهايي، بالا رفتن هزينه هاي خريد و در نهايت افزايش قيمت محصولات توليد داخلي خواهد شد.
مدير خدمات پس از فروش شرکت آرين ماشين ايرانيان با اشاره به موضوع تغييرات احتمالي در محصولات صنعتي، خاطرنشان کرد: واقعيت غيرقابل انکار در اين ميان آن است که تاوان هرگونه تغيير در کيفيت، کميت و قيمت محصولات صنعتي را فقط مصرف کنندگان مي پردازند و اين نه تنها با انصاف، وجدان و حفظ کرامت مشتريان همخواني ندارد بلکه در يک نگاه استراتژيک و کلان، حتي با منافع ملي هم سازگاري ندارد.
وي با اشاره به پيش بيني شرايط اخير از سوي اين مجموعه و اجراي تمهيداتي براي مقابله با آن، ادامه داد: ما در هلدينگ ناصح و علي الخصوص در شرکت آرين ماشين ايرانيان، با پيش بيني افزايش تحريم ها از همان ابتدا و به خصوص از اواخر سال گذشته، توانستيم ضمن مديريت و کنترل و انجام واردات قطعات مورد نياز، آثار سوء آن ها را به حداقل کاهش داده و رضايت مشتريان خود را حفظ کنيم.
وي با يادآوري اين که سياستگذاري کلان و راهبردي مجموعه مديريت شرکت آرين ماشين، فاصله گرفتن از روش هاي سنتي و رفتن به سمت توليد است، گفت: براي دستيابي به اين هدف، ابتدا با پيگيري هاي مستمر، موفق به دريافت مجوز توليد شديم و سپس خريد و ساخت کارخانه در منطقه صنعتي مامونيه را آغاز کرديم که اين کارخانه در حال حاضر آماده بهره برداري است.
وي تصريح کرد: با ساخت کارخانه مجزا و انتقال تکنولوژي روز آلمان جهت مونتاژ و توليد ليفتراک و ديگر انواع محصولات انبارداري با برندهاي معتبر دنيا، اکنون مي توانيم اعلام کنيم شرکت آرين ماشين ايرانيان به زودي به يکي از توليد کنندگان برتر در حوزه توليد و صادرات محصولات خود تبديل خواهد شد.
وي در پايان افزود: مسائلي همچون عدم تدوين يک دستور العمل جامع خدمات پس از فروش، عدم تشکيل صنف تخصصي توليد کنندگان و واردات کنندگان تجهيزات صنعتي، نبود نظارت کافي و مسائلي از اين دست از معضلات اصلي اين صنف بوده که ضرر اين مسائل را تنها مصرف کنندگان مستقيم و نهايي مي بينند و در ديد کلان تر، اين مسائل زيان هاي مالي و اقتصادي هنگفتي را در سطح ملي به کشور تحميل مي کند. وي ابراز اميدواري کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي اصلي و تصميم گير، هرچه سريع تر در جهت رفع اين موارد اقدام نمايد.