اتحاديه سراسري شرکت هاي فني مهندسي حفاظت الکترونيک و شبکه هاي ايمني در اتاق بازرگاني ثبت شده است. در اتاق بازرگاني ايران حدود 200 تشکل کشوري وجود دارد که در حوزه هاي گوناگون تخصصي مشغول به کار هستند. فدراسيون ICT بخشي از اتاق بازرگاني ايران است که اجزاي آن را تشکل هاي فعال درزمينه يIT، اتوماسيون، حفاظتي و الکترونيک تشکيل مي دهند.
شرکت ها به انگيزه اثربخشي بيشتر و پيشبرد اهداف، خواسته ها و رفع نيازهاي خود عضو اتحاديه مي شوند. طرح خواسته ها و مشکل هاي شرکت در حوزه هاي مالياتي، بيمه اي و گمرکي به گونه ي انفرادي ناکارآمد خواهد بود زيرا مسئولان، اين گفتگو را شخصي انگاشته و به آن توجهي نمي کنند ولي هنگامي که اين خواسته ها از سوي اتحاديه مطرح مي شود از براي جمعي و قانوني بودن آن، نهادها و سازمان هاي ذيربط را ناگزير به بررسي و پاسخگويي مي کنند.
از برجسته ترين انگيزه هاي عضويت شرکت ها در اتحاديه ها مي توان به بهره مندي از سرويس ها و خدمات ارائه شده توسط آن ها اشاره نمود زيرا تنها در چارچوب يک تشکل مي توان از اين خدمات استفاده کرد. اگر ما سرويس و خدمات فراخوري ارائه ندهيم شرکت ها انگيزه اي براي پيوستن به اتحاديه را نخواهند داشت و در نتيجه براي پيشبرد اهداف صنعت نمي توان در قالب تشکل فعاليت نمود.
اتحاديه واحدي است که اجزاي آن را شرکت ها تشکيل مي دهند که هر کدام از اين اجزا نقش مؤثري در حرکت آن دارند.
عضو اتحاديه بودن فقط پرداخت حق عضويت نيست چهبسا حضور شرکت است که تأثير و الزام دارد. ما داراي 10 کميسيون در حوزه هاي برجسته و تخصصي هستيم که در اين صنف مشغول هستند. نزديک به حدود 70 نفر در طول يک هفته به دليل تعدد جلسات در اين کميسيون ها رفت و آمد مي کنند
که دستاورد اين تعاملات، يکپارچگي و اتحاد اين صنف است. اقدامات مذکور باعث مي شود که بستر مطلوبي براي اتحاديه فراهم شود تا بتواند خدمات درخوري را به شرکت ها ارائه دهد. در مقابل شرکت ها نيز با الگوبرداري از نحوه عملکرد اتحاديه ها مي توانند خدمات شايسته تري را به مشتريان خود ارائه دهند و اين هم کنشي باعث افزايش تراز کيفي ارائه خدمات در کشور خواهد شد.
ما در اتحاديه مي خواهيم که شمار اعضا افزايش يابد ولي نمي توانيم شرکت ها را به عضويت وادار کنيم بلکه مي بايست عملکرد ما به گونه اي باشد که آن ها خود خواهان حضور در اتحاديه باشند.
کار اصلي شرکت ها در اين صنعت، پس از فروش محصول آغاز مي شود. به عنوان نمونه محصولي به يک کارفرماي دولتي فروخته مي شود و اگر خدمات مورد نياز ارائه نشود اين محصول نمي تواند کارکرد بينقصي داشته باشد زيرا محصولات اين صنعت نيازمند نظارت و خدمات مداوم است. براي مثال اگر ما خودرويي بسيار خوب خريداري کرده باشيم و به دليل کيفيت مطلوب محصول، خدمات و سرويس هاي مورد نياز آن ارائه و تأمين نشود پس از مدت کوتاهي خودرو دچار مشکل شده و کارايي خود را از دست خواهد داد که در نهايت مسئول اين خرابي توليدکننده خودرو نبوده بلکه عدم توجه ما باعث اين آسيب شده است. در اين صنعت ما متوجه پروژه هايي مي شويم که سيستم امنيتي نصب شده چند سال است که خاموش بوده و به دليل عدم تعمير و نگهداري به موقع، ديگر قابل استفاده نمي باشد. اين موضوع نمايانگر آن است که مشکل از شرکت مجري پروژه نيست بلکه کارفرما از شرکت نخواسته تا خدمات سرويس و نگهداري مورد نياز را ارائه دهد.
از ديگر نکته هاي مهم در بحث ارائه خدمات که مي بايست در اين صنعت به آن توجه شود بخش تعمير و نگهداري محصولات است. براي کارفرما بهتر است که شرکت فروشنده محصول، خدمات آن را نيز ارائه دهد زيرا شناخت بيشتري به محصول خود دارد و با تيم خدماتي کارآزموده محصول، مي تواند خدمات مناسب تري را ارائه دهد. برخي کارفرماها متناسب با بودجه، بخش تعمير و نگهداري محصول را به شرکت ديگري واگذار مي کنند و اين شرکت ثالث به دليل نداشتن قطعات مورد نياز، عدم تخصص و شناخت بايسته محصول و همچنين نبود تعهد به شرکت فروشنده، خدمات فراخوري را نمي تواند ارائه دهد و پس از مدتي محصول غيرقابل استفاده خواهد شد. پس از خرابي سيستم کارفرما به ناچار سيستم جديدي را خريداري مي نمايد و متحمل هزينه بسياري مي شود که مي توانست با بودجهبندي مناسب، شرکت فروشنده را مسئول تعمير و نگهداري محصول کند تا با ارائه خدماتي درخور از خرابي سيستم جلوگيري نمايد.
پس از الزام به کارگيري دوربين هاي حفاظتي در همه فروشگاه ها و پيگيري  سازمان اماکن در مورد اين موضوع، استفاده از سيستم حفاظتي رواج يافت. در آغاز اين طرح، فروشگاه ها به اهميت وجود دوربين هاي امنيتي آگاه نبودند و به عنوان مثال برخي از طلا فروشي ها براي فريب بازرس اماکن به جاي دوربين، تنها قاب آن را نصب مي کردند. اما زماني که از مغازه اي سرقت مي شد به دليل نبود دوربين هاي حفاظتي، پليس نمي توانست سارق را شناسايي نمايد و پس از اين حوادث، طلا فروشي ها به الزام استفاده از دوربين هاي امنيتي آگاه شده و شروع به خريد و نصب سيستم هاي امنيتي کردند. دليل اين اتفاقات کمبود آگاهي و نبود فرهنگ استفاده از سيستم هاي امنيتي و حفاظتي در جامعه است. با فرهنگسازي و آموزش، افزايش رشد آگاهي در جامعه امکان پذير است و اين موارد از وظايف اتحاديه ها به شمار مي آيد. البته کميسيون آموزش ما به تازگي ارتباطاتي را با منابع آموزشي در سطح صدا و سيما برقرار کرده است تا بتوانيم از اين طريق فرهنگ سازي کنيم.
کميسيون آموزش ما در اتحاديه سراسري مي خواهد در چند موضوع آموزش را ايجاد و نهادينه کند.
1. آموزش مصرفکننده؛ زماني که مصرفکننده خواسته هاي خود را بداند باعث مي شود فروشنده، محصولي را مطابق نياز به او بدهد و از آن طرف خدمات بهتري نيز به او ارائه مي شود
2. آموزش فروشنده ها؛ آموزش تخصصي فروشنده ها و چگونگي ارتباط با مصرف کننده در دستور کار کميسيون آموزش قرارگرفته است. اين اقدام باعث مي شود فروشنده نياز مشتري را شناسايي کند و بتواند خدماتي مطلوب تر به او ارائه بدهد.
همه واردکننده ها، توليدکننده ها و شرکت هاي فني مهندسي حفاظت الکترونيک و شبکه هاي ايمني عضو اتحاديه سراسري هستند و همچنين از اين طريق به هم متصل شده و با اين شبکه سازي، علاوه بر معرفي خود به يکديگر، همکاري هايي را نيز در زمينه هاي مختلف انجام مي دهند. منظور ما از شبکه سازي ارتباط شبکه اي ميان حرفه اي ها و سپس توسعه شناخت و در نهايت اعتمادسازي متقابل است که نتيجه آن، ايجاد ارتباطات حرف هاي در عصر فناوري اطلاعات مي باشد. هيئت وزيران در سال 1382 از طرف سازمان برنامه و بودجه مصوب کرده است که رتبه بندي هاي تخصصي شرکت ها مي بايست به تشکل هاي مربوطه واگذار شود اما تا کنون اين قانون اعمال نگشته است. ما توانسته ايم اين رتبه بندي ها را با ارزيابي هاي تخصصي در اتحاديه سراسري انجام دهيم. اين رتبه بندي ها در انجام با کيفيت و کامل پروژه ها بسيار تاثيرگذار است. زماني که کارفرما مي خواهد پروژه اي را انجام دهد از اتحاديه مي خواهد تا شرکت هايي را به آن ها معرفي نمايد و اتحاديه نيز شرکت هايي که از نظر فني و مالي هم تراز با پروژه هستند را بر اساس رتبه بندي به او معرفي و توصيه مي کند. با اين رويکرد مناسب ترين شرکت براي آن پروژه انتخاب شده و در نتيجه پروژه با بهترين سطح کيفي انجام خواهد شد.
در اين صنعت، مشتري خانگي و اداري چند مورد را براي انتخاب مجري پروژه خود مي بايست در نظر بگيرد.
1. بحث فني مجري طرح
2. بحث فني مجري و کيفيت کالا
3. سطح اعتبار مالي شرکت
سنجش سطح اعتبار مالي به اين صورت است که آيا مي توانم پروژه يک ميلياردي را به آن شرکت بدهم يا مي بايست پروژه صدميليوني را انجام دهد؟ شرکتي که تراز پشتوانه مالي آن فراخور با پروژه صدميليوني است از لحاظ مالي نمي تواند پروژه صدميلياردي را انجام دهد زيرا احتمال شکست پروژه و نارضايتي کارفرما پيش کشيده مي شود و خود شرکت نيز بسيار آسيب خواهد ديد.
اتحاديه سراسري براي رتبه بندي شرکت ها چند موضوع را در نظر مي گيرد. از مهم ترين مواردي که در ارزيابي عملکرد شرکت ها نقش بسزايي دارد کيفيت محصول و چگونگي ارائه خدمات پس از فروش است. در ارزيابي بخش خدمات پس از فروش، معيار ما رضايتمندي مشتري است و اگر در ارزيابي عملکرد شرکتي متوجه شکايت و نارضايتي مشتري شويم نمره شرکت را کاهش خواهيم داد. از ديگر معيارهاي اين رتبه بندي مي توان به سطح اعتبار مالي، ميزان فني بودن افراد، نوع تحصيلات، نوع گواهي نامه ها و آموزش هاي گذرانده شده اشاره کرد.
با آنکه معمولاً خود کارفرماها از ما مي خواهند که ما بر پايه ي رتبه بندي انجام شده، شرکت هاي هم تراز پروژه را براي اجراي مطلوب آن به کارفرما معرفي کنيم ولي کارفرما در گزينش شرکت پيمانکار پروژه کاملاً آزاد است و ما هيچ گاه شرکتي را به او تحميل نخواهيم کرد. اين نکته ناگفته نماند که اگر کارفرما شرکتي را جدا از فهرست پيشنهادي اتحاديه انتخاب نمايد، مسئوليت چگونگي اجراي پروژه بر عهده خود او خواهد بود.
با اين اوصاف، اتحاديه همواره کوشش کرده توازن را برقرار سازد و تا به امروز نيز موفق عمل کرده است. از ديگر مزاياي اين رتبه بندي مي توان به شفافيت عملکرد شرکت ها و انطباق آن با انتظارات کارفرما اشاره کرد.
اتحاديه ها همچون شرکت ها مي بايست در نمايشگاه هاي تخصصي حضور يابند و غرفه ي اختصاصي خود را داشته باشند. در غرفه اتحاديه تعاملات بسياري در جهت ارائه مطلوب خدمات به شرکت ها و کارفرماها ايجاد شده است و در اينجا اتحاديه مي تواند چالش هاي موجود و پيش روي صنف خود را ببيند و براي آن ها چاره جويي کند.
اميدوارم بتوانيم آگاهي و فرهنگ مصرف محصولات اين صنعت را به جامعه انتقال دهيم و همچنين بتوانيم خدمت مؤثري به فرهنگ و اقتصاد ايران ارائه دهيم.